لائل برینارد از معاون رئیسجمهور کامالا هریس به دلیل کمک به گسترش دسترسی به سرمایه، اعتبار و فرصتهای اقتصادی تقدیر کرد.
استراتژی ملی خزانهداری آمریکا برای شمولیت مالی و نقش ارزهای دیجیتال
وزارت خزانهداری ایالات متحده استراتژی ملی خود برای شمولیت مالی را منتشر کرده است که در آن از ارزهای دیجیتال به عنوان یک ریسک بالقوه برای مصرفکنندگان نام برده میشود.
در اطلاعیهای در ۲۹ اکتبر، خزانهداری آمریکا اعلام کرد که گزارش استراتژی ملی برای شمولیت مالی در ایالات متحده بر اساس درخواست کنگره تهیه شده و شامل توصیههایی برای "فراگیر کردن دسترسی مصرفکنندگان به محصولات و خدمات مالی امن و تقویت امنیت مالی" میباشد.
به گفته این وزارتخانه، یکی از روشهای شمولیت مالی از طریق تحقیقاتی پیرامون "سری مقالاتی درباره فعالیتها و ریسکهای مصرفکننده مرتبط با داراییهای دیجیتال" بوده که به گزارشی در سپتامبر ۲۰۲۲ اشاره دارد.
بر اساس گفتههای خزانهداری، استراتژی ملی پیشنهاد کرده است که دسترسی به "اعتبارات امن و مقرون به صرفه" افزایش یابد، شمولیت خدمات و محصولات مالی از طرف دولت بهبود یابد و "محافظت از مصرفکنندگان در برابر اقدامات غیرقانونی و شکاری" تقویت شود.
مشاور اقتصادی ملی، لیل برینارد، نقش معاون رئیسجمهور، کاملا هریس، را در گسترش "دسترسی به سرمایه، اعتبار و فرصتهای اقتصادی" ستوده است.
استراتژی این دپارتمان دولتی نشان میدهد که ارزهای دیجیتال مانند بیتکوین (BTC) به عنوان وسیلهای برای شمولیت مالی در ایالات متحده در نظر گرفته نمیشوند. اگرچه بسیاری از طرفداران داراییهای دیجیتال ریسک بالقوه سرمایهگذاری در ارزهای دیجیتال را درک میکنند، این فناوری اغلب به عنوان ابزاری برای همشکلی میدان اقتصادی برای افرادی که همیشه به بانکداری سنتی دسترسی ندارند، معرفی شده است.
انتخابات آمریکا میتواند بر سیاستهای رمزنگاری در ۲۰۲۵ تاثیر بگذارد
مشخص نیست که آیا معاون رئیسجمهور هریس در صورت پیروزی بر جمهوریخواه دونالد ترامپ در انتخابات نوامبر، این استراتژی را دنبال خواهد کرد یا خیر. کاندیدای دموکرات اعلام کرده که در صورت انتخاب شدن، از این صنعت حمایت خواهد کرد اما همچنان نگرانیهایی در خصوص حفاظت از مصرفکننده ابراز کرده است.
در دوران ریاست جمهوری خود، جو بایدن با صدور یک فرمان اجرایی چارچوبی برای داراییهای دیجیتال ایجاد کرد و به نهادهای دولتی دستور داد تا اثرات ممکن این اکوسیستم بر حمایت از مصرفکنندگان و سرمایهگذاران، ثبات مالی، شمولیت مالی، نوآوری مسئولانه، رهبری مالی آمریکا و مبارزه با فعالیتهای غیرقانونی مالی را بررسی کنند. وزارت خزانهداری در توسعه توصیههای سیاستی برای رمزنگاری مطابق با این دستور نقش داشته است.