تصمیم جنجالی قاضی چینی: رمز ارزها قانونی هستند!

یک قاضی در دادگاه خلق منطقه سونگ‌جیانگ در شانگهای، چین، مقاله‌ای درباره قانونی بودن صدور ارزهای مجازی در چین منتشر کرده است. او به یک اختلاف تجاری که به سال ۲۰۱۷ برمی‌گردد اشاره کرده اما دیدگاه او وضعیت مبهم حقوقی ارزهای دیجیتال در چین را روشن‌تر کرده است.

کالایی مجازی با ویژگی‌های مالکیتی

یک شرکت توسعه کشاورزی توافق‌نامه انکوباتور بلاکچین را با یک شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری امضا کرد تا یک وایت پیپر به عنوان مبنای صدور یک ارز دیجیتال تهیه کند، و برای این خدمت ۳۰۰,۰۰۰ یوآن (حدود ۴۴,۴۰۰ دلار در آن زمان) پرداخت. یک سال بعد، توکنی تولید نشده بود و شرکت سرمایه‌گذاری اعلام کرد که شرکت کشاورزی باید قبل از صدور توکن، یک اپلیکیشن توسعه دهد. در نهایت، شرکت کشاورزی شکایتی برای بازگرداندن پول پرداختی‌اش مطرح کرد.

دادگاه حکم داد که توافق بین شرکت‌ها به فعالیت‌های غیرقانونی توجه داشته و هر دو طرف مقصر شناخته می‌شوند و شرکت سرمایه‌گذاری را ملزم به بازگرداندن ۲۵۰,۰۰۰ یوآن کرد.

قاضی سون جی نوشت که ارز دیجیتال وضعیت پول رایج ندارد و در عوض یک کالای مجازی با ویژگی‌های مالکیتی است.

مقدار ممنوعیت ارز دیجیتال در چین چقدر است؟

قاضی در ادامه هشدار طولانی درباره پیامدهای احتمالی ارزهای دیجیتال ارائه کرد، از جمله:

فعالیت‌های سوداگری با ارزهای مجازی مانند بیت کوین نه تنها نظم اقتصادی و مالی را مختل می‌کند، بلکه می‌تواند به ابزاری برای پرداخت و تسویه برای فعالیت‌های غیرقانونی و جنایی تبدیل شود و منجر به پولشویی، تأمین مالی غیرقانونی، کلاهبرداری، طرح‌های پونزی و سایر فعالیت‌های غیرقانونی و جنایی شود.

به دلیل مشارکت کورکورانه در تراکنش‌های ارز مجازی، افراد و شرکت‌ها ممکن است از حمایت کامل قانونی بهره‌مند نشوند، قاضی نتیجه‌گیری کرد. مقاله، ماده ۱۵۳ قانون مدنی جمهوری خلق چین، که قانون مربوط به این مورد است، را بازتولید می‌کند.

چین در سال ۲۰۱۷ دستور تعطیلی صرافی‌های ارز مجازی را صادر کرد. در سال ۲۰۲۱، بانک خلق چین و ۱۰ آژانس دولتی چینی برای کنترل تراکنش‌های ارزهای مجازی اقداماتی انجام دادند. با این حال، مالکیت ارزهای دیجیتال هرگز ممنوع نشد.