روسیه از سپتامبر آزمایشهایی برای استفاده از رمزارزها در پرداختهای فرامرزی آغاز میکند تا اثرات تحریمهای بینالمللی را کاهش دهد. این آزمایشها شامل استفاده از سیستم کارت پرداخت ملی برای تبادل روبل و رمزارزها است و در چارچوب قوانین جدید اجرا میشود.
روسیه به زودی اولین گامهای خود را برای استفاده از صرافیهای رمزارز و تراکنشهای توکن در پرداختهای فرامرزی برمیدارد. این اقدام با هدف کاهش تأثیر تحریمهای بینالمللی بر اقتصاد این کشور صورت میگیرد. به گزارش بلومبرگ و بر اساس اطلاعات منابع مطلع، این آزمایشها از اول سپتامبر آغاز خواهد شد و از سیستم کارت پرداخت ملی برای تبادل بین روبلهای روسی و رمزارزها استفاده خواهد شد.
این ابتکار در پی تصویب قانون جدیدی در پارلمان روسیه به اجرا درمیآید که به قانونی شدن استخراج رمزارز و ایجاد چارچوبی برای آزمایش توکنهای دیجیتال در پرداختهای فرامرزی تحت نظارت بانک مرکزی اختصاص دارد. این اقدام در حالی صورت میگیرد که کسبوکارهای روسی با مشکلات فزایندهای در پرداخت به تأمینکنندگان خارجی و دریافت وجوه برای صادرات مواجه هستند.
برنامههای آتی روسیه برای توسعه صرافیهای رمزارز
با توجه به محدودیتهای موجود در روشهای پرداخت سنتی، برخی از تولیدکنندگان بزرگ فلزات روسیه از استیبلکوینها برای تراکنشهای خود با چین استفاده کردهاند. در همین راستا، گزارشهایی در اواسط اوت منتشر شد که نشان میدهد روسیه قصد دارد حداقل دو صرافی رمزارز داخلی راهاندازی کند. یکی از این صرافیها ممکن است از زیرساختهای بورس بینالمللی سنپترزبورگ بهرهبرداری کند و دیگری احتمالاً در مسکو مستقر خواهد شد، هرچند جزئیات این برنامهها همچنان نامشخص است.
نقش سیستم کارت پرداخت ملی در این آزمایشها
سیستم کارت پرداخت ملی، که توسط بانک مرکزی روسیه در سال ۲۰۱۴ تأسیس شده است، مدیریت کارتهای «میر» و سیستمهای پرداخت بینبانکی فوری روسی را بر عهده دارد. مقامات روسی این شبکه را به دلیل زیرساختهای موجود آن، که شامل تسویه و انتقال بینبانکی است، برای انجام آزمایشهای مربوط به صرافیهای رمزارز انتخاب کردهاند. این حرکت نشاندهنده تلاشهای مستمر روسیه برای کاهش وابستگی به سیستمهای مالی بینالمللی و استفاده از فناوریهای نوین در مواجهه با چالشهای اقتصادی است.