سقوط توکن لیبرا که توسط رئیسجمهور آرژانتین، خاویر میلی، تبلیغ شده بود، درخواستها برای نظارت قویتر بر میمکوینها را افزایش داده است.
فروپاشی اخیر توکن لیبرا (Libra) که توسط خاویر میله، رئیسجمهور آرژانتین، حمایت میشد، بار دیگر خواهان تقویت نظارت قانونی بر میمکوینها شده است.
نیک پاکرین، یکی از بنیانگذاران و مدیرعامل Coin Bureau، در بیانیهای به کوینتلگراف اظهار داشت: «مسئولیت فاجعه میمکوین Libra و طرحهای مشابه دیگر، بر عهده نهادهای نظارتی است و تنها آنها میتوانند این وضعیت را اصلاح کنند.»
پاکرین ادعا کرد که افزایش تعداد میمکوینهای متقلب توسط افراد مشهور و سیاستمداران، ناشی از کمبود نظارت توسط نهادهایی مانند کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) است.
میمکوینها نمیتوانند بدون نظارت باقی بمانند
صنعت رمز ارزها، به ویژه میمکوینها، نیازمند قوانینی شفاف برای اطمینان از عرضههای عادلانه است. پاکرین اشاره کرد که «اکوسیستم نمیتواند خود را تنظیم کند» و افزود «میمکوینها نمیتوانند بهطور بیقید و بند باقی بمانند.»
او همچنین اشاره کرد که مدل اصلی عرضه اولیه کوینها (ICO) که سالها به دلیل سختگیریهای SEC کنار گذاشته شده بود، همیشه حامی بوده است.
پاکرین اضافه کرد: «چه وزارت دادگستری باشد چه CFTC، میمکوینها باید تحت نظارت باشند. در غیر این صورت، سناریوی Libra باز هم تکرار خواهد شد.»
شفافیت نظارتی یا آشفتگی؟
پاکرین تنها کسی نیست که خواهان مسئولیتپذیری نهادهای نظارتی برای مقابله با افزایش میمکوینهای متقلب است.
زک رینز، حامی Chainlink نوشت: «وضعیت فعلی میمکوینهای فریبنده، نتیجه شکست تاریخی و فساد SEC تحت مدیریت گری جنسلر است.»
در طرف مقابل، برخی مدیران صنعت مانند کریستوفر پرکینز اعلام کردند که میمکوینها «از جمله معدود داراییهای رمز ارزی هستند که هماکنون از وضوح نظارتی برخوردارند.»
پرکینز افزود: «برای بخش عمدهای، میمکوینها کالا هستند و در نتیجه، هرگونه فعالیت متقلبانه، دستکاری یا سوءاستفاده بر اساس قوانین فعلی غیرقانونی است.»
طبق تحلیل پورتال مالی Traders Union، اکثر حوزههای قضایی جهانی هنوز راهنماییهای خاصی برای صنعت میمکوین تدوین نکردهاند، و این صنعت را در یک وضعیت قانونی مبهم باقی میگذارند.
چگونه میتوان ممکوینها را تحت نطر گرفت؟
با وجود عدم وجود چارچوب قانونی خاص برای میمکوینها، این به معنای عدم توانایی یا ضرورت تعقیب سوءاستفادههای جنایی نیست. پاکرین پیشنهاد کرد که وزارت دادگستری ایالات متحده باید ابزارهای بهتری داشته باشد و منابع خود را برای مقابله با تقلبهای شدید بانکی، پولشویی و دستکاری بازار افزایش دهد.