خانوارهای کمدرآمد با سرمایهگذاری برنامهریز در ارزهای دیجیتال، بیشترین رشد در وامهای رهنی و خودرویی را تجربه کردهاند.
طبق گزارش محققان اقتصادی وزارت خزانهداری ایالات متحده، خانوادههای با درآمد پایین درآمد حاصل از سرمایهگذاری در ارزهای دیجیتال را برای دریافت وامهای مسکن به کار میگیرند.
در این خانوادهها، فروش ارز دیجیتال ممکن است دسترسی به وامهای مسکن بزرگتر از طریق پیشپرداختهای بالاتر را تسهیل کرده باشد، به گفته محققان ساموئل هیوز، فرانسیسکو ایلاآبا، جیکوب لاکوود و کوین ژائو در گزارشی که در 26 نوامبر برای دفتر تحقیقات مالی خزانهداری تهیه شده است. آنها اضافه کردند: افزایش وامگیری به ویژه در میان خانوادههای با درآمد پایین در مناطق با میزان بالای نفوذ ارز دیجیتال چشمگیر است.
درصد خانوادههای با درآمد پایین دارای وام مسکن در مناطق با نفوذ بالای ارز دیجیتال بیش از 250 درصد افزایش یافته و متوسط موجودی وام مسکن از حدود 172,000 دلار در سال 2020 به تقریباً 443,000 دلار در سال 2024 رسیده است.
تأثیر ارز دیجیتال بر بدهی خانوار
علاوه بر این، خانوادههای کمدرآمد در مناطق با نفوذ بالای ارز دیجیتال نسبت بدهی وام مسکن به درآمد به طور قابلتوجهی بالاتر از سطوح پیشنهادی را گزارش کردند، که نشاندهنده آسیبپذیری بالقوه در برابر بیثباتی مالی است. محققان اظهار داشتند: نفوذ بالای ارز دیجیتال ممکن است با رفتارهایی مرتبط باشد که ممکن است به بیثباتی مالی کمک کند.
با این حال، نرخهای تعويق در اين مناطق پایین باقی مانده است که نشاندهنده عدم وجود ناراحتی فوری است. با این حال، اهرم بالای مالی ممکن است در صورت بدتر شدن شرایط اقتصادی ریسکهایی را در آینده ایجاد کند که محققان به آن اشاره کردند.
محققان نتیجهگیری کردند که شواهد کمی از ناراحتی فعلی در میان خانوارهایی با نفوذ ارز دیجیتال وجود دارد و افزودند که یکی از نتایج مهم برای نظارت آینده، افزایش موجودی بدهی و اهرم مالی در بین خانوارهای با درآمد پایین دارای نفوذ ارز دیجیتال است.
این روند هرچند هنوز به افزایش نرخهای تعویق منجر نشده است، اما ممکن است در صورت بروز شرایط اقتصادی نامساعد یا سقوط بازارهای ارز دیجیتال، ریسکهایی برای ثبات مالی ایجاد کند، محققان اقتصادی خلاصه کردند.
بدهیهای بالاتر در وامهای مسکن، وامهای خودرو، کارتهای اعتباری و وامهای دانشجویی، بدهی کلی خانوارهای آمریکا را به رکورد جدیدی در سهماهه سوم به مبلغ 17.9 تریلیون دلار رساند، طبق اعلام بانک فدرال رزرو نیویورک.