پیامدهای فروپاشی اکوسیستم ترا باعث شد ترایفورم لبز پس از توافقی با SEC بسته شود.
شرکت تای مو شان، زیرمجموعه Jump Crypto، در تاریخ ۲۰ دسامبر با توافق به کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده آمریکا (SEC) موافقت کرد تا مبلغ ۱۲۳ میلیون دلار را به دلیل گمراه کردن سرمایهگذاران درباره پایداری استیبلکوین الگوریتمی TerraUSD (UST) پیش از فروپاشی آن پرداخت کند.
به گفته SEC، تای مو شان در سال ۲۰۲۱ با Terraform توافقی نوشت تا Terra LUNA را با تخفیف زیاد خریداری کند. تای مو شان سپس حدود ۲۰ میلیون دلار در UST سرمایهگذاری کرد تا استیبلکوین الگوریتمی 1:1 با دلار آمریکا را حفظ کند. گری گنسلر، رئیس SEC نوشت:
این تاثیر در سراسر بازارهای کریپتو احساس شد و در نهایت باعث از بین رفتن سرمایهگذاریهای بیشماری شد. فارغ از برچسبها، مشارکتکنندگان بازار کریپتو باید در صورت لزوم به قوانین اوراق بهادار پایبند باشند و مردم را فریب ندهند.
فروپاشی TerraUSD در ماه می ۲۰۲۲ شوکی در جامعه کریپتو ایجاد کرد و تاثیر چشمگیری بر روی تنظیم مقررات استیبلکوینها مانند قانون استیبلکوین Lummis-Gillibrand در سال ۲۰۲۴ داشت که استیبلکوینهای الگوریتمی را ممنوع میکند.
فروپاشی TerraUSD
TerraUSD، استیبلکوین الگوریتمی که با استفاده از نرمافزار و وثیقه دارایی دیجیتال، پیوند خود با دلار آمریکا را حفظ میکرد، در ماه می ۲۰۲۲ سقوط کرد. در آن زمان، TerraUSD سومین استیبلکوین بزرگ از نظر ارزش بازار بود.
شروع سقوط این استیبلکوین الگوریتمی در تاریخ ۸ می ۲۰۲۲ بود که یک وال حدود ۲۸۵ میلیون دلار در UST به فروش گذاشت. این اقدام باعث شد تا UST پیوند 1:1 خود با دلار را از دست بدهد و به قیمت اسپات ۰٫۹۸ دلار معامله شود.
در تاریخ ۱۰ می ۲۰۲۲، TerraUSD به ۰٫۶۷ دلار سقوط کرد که این امر باعث به وجود آمدن موجی از انحلال میان معاملهگران بلندمدت و ایجاد بیشتر ترس، عدم قطعیت و شک در بین سرمایهگذاران شد.
در میان سقوط آزاد UST، ارزش بازار این استیبلکوین الگوریتمی به طور قابل توجهی بزرگتر از ذخایر LUNA شد که به عنوان وثیقه برای UST عمل میکرد.
این امر نشان داد که استیبلکوین الگوریتمی از ذخایر پایه کافی برخوردار نیست که منجر به فروپاشی کامل قیمت UST شد زیرا سرمایهگذاران داراییهای UST خود را به سرعت فروختند.
سقوط UST و پیامدهای آن منجر به تحقیق رسمی از آزمایشگاه Terraform و بنیانگذار آن، Do Kwon، از سوی مقامات فدرال ایالات متحده شد که در نهایت به اتهامات و تسویه حساب سنگین ۴٫۴ میلیارد دلاری انجامید.