اصلاحات پیشنهادی شامل مالیات ۲۰٪ ثابت برای ارزهای دیجیتال به جای نرخ متغیر «درآمد متفرقه» فعلی است.
ژاپن تصمیم گرفته است پس از قول شینزو آبه، نخست وزیر، برای مباحثات دوجانبه، بسته محرک اقتصادی پیشنهادی خود را اجرا کند و اصلاحات گسترده مالیاتی را به انجام برساند.
بسته محرک اقتصادی انتظار میرود تا پایان سال ۲۰۲۴ تصویب شود. بنا به گزارش بلومبرگ، پیشنهادات اصلاحات مالیاتی شامل تغییراتی در مالیات بر درآمد، مالیات شرکتی و مالیات بر ارز دیجیتال میشوند. این امر نشاندهنده تغییری در سیاست حزب حاکم است که قبلاً بر افزایش مالیات تاکید داشت.
کارشناسان این وضعیت را به «بودن بین سنگ و جای سخت» توصیف کردهاند.
محرک و تسکین اقتصادی
سیاست کنونی ژاپن در مورد مالیات بر ارز دیجیتال بر مبنای «مالیات متفرقه» متغیر و مبهمی است که گزارش شده است میتواند تا ۵۵٪ بر تراکنشها مالیات بگذارد. حزب مخالف خواستار نرخ مالیاتی ثابت ۲۰٪ برای داراییهای دیجیتال به همراه سایر کاهشهای مالیاتی متعدد شده است.
دیگر کاهشهای مالیاتی برنامهریزی شده برای بحث شامل افزایش درآمد معاف از مالیات هر شهروند از ۶,۶۵۰ دلار به ۱۱,۳۴۵ دلار، کاهش مالیات سوخت و کاهش مالیات فروش تا بهبود ۲٪ در بازار کار است.
ارز دیجیتال در ژاپن
بازار داراییهای دیجیتال ژاپن اخیراً نشانههایی از بلوغ و رشد را نشان داده است، حتی با اینکه کشور در تلاش برای تقویت اقتصاد خود پیش از سال ۲۰۲۵ میباشد.
همانطور که کوینتلگراف اخیراً گزارش کرده بود، پیش از انتخاب شینزو آبه به عنوان نخست وزیر در سپتامبر، یویچیرو تاماکی رهبر حزب دموکرات مردم، که در آن زمان از پیشتازان به شمار میرفت، اصلاح دارایی دیجیتال را به عنوان بخشی از وعدههای کمپین انتخاباتی خود برای تبدیل ژاپن به رهبر جهانی در وب۳ وعده داده بود.
هرچند شکست تاماکی باعث شد حزب لیبرال دموکراتیک حاکم همچنان در قدرت باقی بماند، اما این همهپرسی سخت رقابتی نشان دهنده تغییر در سیاست ملی بود. حزب حاکم جایگاه برتر خود را حفظ کرد اما ۶۸ کرسی در مجلس نمایندگان را از دست داد، که احتمالاً باعث شد تجدید تلاش برای اصلاح مالیاتی دوجانبه صورت گیرد.