حکم دادگاه هنگ کنگ به نفع سرمایه‌گذاران کلاهبرداری JPEX

یک دادگاه در هنگ کنگ به نفع دو سرمایه‌گذار حکم صادر کرده است که علیه صرافی ارز دیجیتال از کار افتاده JPEX و یک کسب‌وکار مرتبط در هنگ کنگ شکایت کرده بودند. این نخستین پرونده در چیزی است که بزرگ‌ترین پرونده ادعایی کلاهبرداری مالی در هنگ کنگ خوانده شده است.

قاضی گریس چو چیومَن از دادگاه منطقه‌ای هنگ کنگ، حکمی اعلامی به نفع شاکیان صادر کرد و به همین دلیل پرونده به دادگاه نرفت.

او دستور داد که مبلغ ۱.۸۵ میلیون دلار هنگ کنگ (معادل ۲۳۸,۰۰۰ دلار آمریکا) به نمایندگی از شاکیان هربرت لی سونگ هیم و چان وینگ یان به صورت ۲۴۷,۰۰۰ تتِر بازپرداخت شود.

متهم در دادگاه حاضر نشد

لی و چان در ژوئن علیه JPEX، که در دوبی قرار دارد و همچنین شرکت محلی Web3 Technical Support و دیگر طرف‌ها شکایت کردند. آن‌ها ادعا کردند که چان در ژوئیه و اوت ۲۰۲۳ سه انتقال USDT به کیف‌پول‌های JPEX انجام داده است.

یکی از این انتقال‌ها به نام لَم انجام شده بود. ارز دیجیتال تقریباً بلافاصله از کیف پول‌های آن‌ها منتقل شد و آن‌ها نتوانستند آن را بازیابی کنند.

JPEX دیگر فعال نیست. Web3 Technical Support نماینده‌ای به دادگاه نفرستاد. قاضی به این نتیجه رسید:

«در مورد دستوری که علیه D2 [Web3 Technical Support] درخواست شده بود، قانع شده‌ام که این دستور ضروری و مکملی است برای کمک به بازیابی ودیعه‌های USDT که طبق پرونده ی شاکیان در اعتماد توسط D2 (به همراه D1 [JPEX]) برای P1 [چان] نگهداری می‌شدند.»

Web3 Technical Support همچنین باید حدود ۱۵,۴۰۰ دلار هزینه دادگاه را بپردازد.

جوشوا چو کیو وا، که وکیل شاکیان بود، به روزنامه سوت چینامورنینگ پست گفت که آن‌ها به دنباله یک اقدام اجرای قانون برای بازیابی وجوه خواهند بود که توسط پلیس مسدود شده‌اند.

چو گفت: «اکنون که حکم دادگاه علیه اپراتور صرافی به دست آورده‌ایم، شاکیان می‌توانند با طرف‌های ثالث برای اجرای حکم دادگاه همکاری کنند.»

پایان پرونده JPEX نیست

رسوایی حول JPEX در سپتامبر ۲۰۲۳ آغاز شد، زمانی که کمیسیون اوراق بهادار و آتی هنگ کنگ هشدار داد که این صرافی بدون مجوز کار می‌کند. پلیس هنگ کنگ به دنبال آن بیش از ۲۲۲۰ شکایت علیه این صرافی دریافت کرد و دستگیری‌های متعددی صورت گرفت، از جمله تأثیرگذاران و شخصیت‌هایی که این صرافی را ترویج می‌کردند.

JPEX هزینه‌های خروجی ممنوع‌کننده‌ای را برای حفظ مشتریان اعمال کرد و تلاش کرد خود را به یک سازمان خودمختار غیرمتمرکز (DAO) تبدیل کند و وجوه کاربران را به طور خودکار به "سهمداران انفاق DAO" تبدیل کند.

کل تعداد قربانیان این پرونده حدود ۲۶۰۰ نفر گمان زده می‌شود که در مجموع ۲۰۶ میلیون دلار از دست داده‌اند. انتظار می‌رود که اقدام‌های قضایی بیشتری انجام شود.