رئیسجمهور السالوادور، نایب بوقله گفت دولتش خرید بیتکوین را متوقف نخواهد کرد علیرغم درخواست جدید صندوق بینالمللی پول.
نایب بوکله، رئیسجمهور السالوادور، اعلام کرد که دولت او به خرید بیتکوین ادامه میدهد، با وجود درخواست جدید صندوق بینالمللی پول برای توقف این فعالیت.
صندوق بینالمللی پول در تاریخ ۳ مارس درخواست جدیدی در قالب همکاری با صندوق ۱.۴ میلیارد دلاری به السالوادور صادر کرد و از بخش عمومی این کشور خواست از انباشت داوطلبانه بیتکوین (BTC) خودداری کند.
بوکله در یک پست X در تاریخ ۴ مارس تأیید کرد که السالوادور به این درخواست صندوق بینالمللی پول عمل نخواهد کرد و گفت، نه، این روند متوقف نخواهد شد. اگر زمانی که دنیا ما را منزوی کرده بود و بسیاری از علاقهمندان به بیتکوین ما را رها کرده بودند هم متوقف نشد، حالا و در آینده متوقف نخواهد شد.
السالوادور به خرید حداقل یک بیتکوین در روز در تاریخ ۴ مارس ادامه داد که بخشی از استراتژی خزانهداری این کشور مرکزی آمریکا است.
چالش های السالوادور برای ادامه خرید بیت کوین
مذاکره صندوق بینالمللی پول همچنین خواستار توقف فعالیتهای استخراج بیتکوین در السالوادور و محدودیت صدور بدهی عمومی یا ابزارهای توکنیزه شده بود که به بیتکوین وابسته هستند یا ارزشگذاری میشوند.
در حالی که بوکله به وضوح اعلام کرد که السالوادور به انباشت بیتکوین ادامه میدهد، مشخص نیست که آیا این کشور به سایر درخواستها پاسخ خواهد داد یا خیر.
دفتر ملی بیتکوین السالوادور به درخواست برای اظهارنظر فوری پاسخ نداد.
این کشور در ابتدا در دسامبر ۲۰۲۴ توافقنامهای به ارزش ۱.۴ میلیارد دلار با صندوق بینالمللی پول دریافت کرد که در ازای کاهش برنامههای مربوط به بیتکوین بود، از جمله مواردی مانند پرداخت بیتکوینی داوطلبانه و پرداخت مالیات به دلار آمریکا.
السالوادور در حال حاضر ۶۱۰۱ بیتکوین به ارزش ۵۳۴.۵ میلیون دلار در اختیار دارد، طبق اطلاعات دفتر ملی بیتکوین السالوادور.
این کشور با داشتن ششمین ذخیره بزرگ بیتکوین در جهان، پس از آمریکا، چین، بریتانیا، اوکراین و بوتان قرار دارد، براساس دادههای BitBo Bitcoin Treasuries.
السالوادور خرید بیتکوین را در سپتامبر ۲۰۲۱ آغاز کرد، زمانی که بیتکوین به عنوان وجه قانونی شناخته شد که این امر اولین بار در جهان بود که یک کشور چنین تصمیمی گرفت.
وضعیت وجه قانونی بیتکوین در ژانویه محدود شد، زمانی که السالوادور قانونی را به تصویب رساند که پذیرش BTC توسط تجار بخش خصوصی اختیاری است.