بایبیت تا ۸ ژانویه ۲۰۲۵ ارائه خدمات برداشت و نگهداری برای کاربران فرانسوی را بهخاطر فشارهای نظارتی متوقف خواهد کرد.
Bybit، یکی از بزرگترین صرافیهای جهانی ارز دیجیتال، اعلام کرد که خدمات برداشت و نگهداری برای کاربران فرانسه را از تاریخ ۸ ژانویه ۲۰۲۵ در ساعت ۸:۰۰ صبح به وقت هماهنگ جهانی (UTC) متوقف خواهد کرد. این تصمیم به دلیل افزایش نظارتهای قانونی توسط مقامات مالی فرانسه اتخاذ شده است.
Bybit قصد دارد داراییهای اقتصادی که بیش از ۱۰ USD Coin (USDC) هستند و هنوز درخواست برداشت نشدهاند را به Coinhouse، که یک متولی مجاز ارزهای دیجیتال در فرانسه است، انتقال دهد. کاربران برای دسترسی مجدد به داراییهای خود نیاز به تکمیل فرآیند تایید با Coinhouse دارند. برای حسابهایی که کمتر از ۱۰ USDC دارند، Bybit هزینه پایان دادن به حساب معادل ۱۰ USDC را از داراییهای موجود کسر خواهد کرد.
چه اتفاقی بعد از مهلت مقرر میافتد؟
اعلامیه رسمی Bybit توضیح میدهد که انتقال Coinhouse از ۸ ژانویه ۲۰۲۵ آغاز میشود و در حین این فرآیند، برداشتها به طور موقت متوقف خواهد شد. این فرآیند تا ۱۶ ژانویه ۲۰۲۵ ادامه خواهد داشت.
کاربران فرانسوی که دارای حساب تایید شده با Coinhouse هستند، در صورت مطابقت جزئیات حساب آنها با اطلاعات Bybit، پس از ۱۶ ژانویه شاهد واریز داراییهای خود خواهند بود.
کاربرانی که در فرانسه هستند و حساب Coinhouse ندارند، ملزم به ثبتنام و تکمیل فرآیند کامل احراز هویت مشتری (KYC) برای دسترسی به وجوه خود خواهند بود.
مدیریت دارایی و هزینههای نگهداری
Bybit تصریح کرد که هیچ هزینهای برای تبدیل داراییها به USC یا انتقال وجوه به Coinhouse وجود نخواهد داشت.
با این حال، حسابهای Coinhouse که تایید نشدهاند، به ازای هر ماه، هزینه نگهداری معادل ۰.۱۶٪ از ارزش دارایی یا ۱ USDC هرکدام که بیشتر باشد متحمل خواهند شد تا هنگامی که فرآیند KYC با موفقیت انجام شود.
اعلامیه میافزاید که هزینه نگهداری در اولین روز هر ماه اعمال خواهد شد اما اولین هزینه در روزی که داراییها به Coinhouse منتقل میشوند، دریافت میشود.
کاربرانی که دارای حساب تایید شده با Coinhouse هستند و جزئیات شناختی آنها با Bybit مطابقت دارد، در روز انتقال داراییها هیچ هزینهای نخواهند داشت و باید بلافاصله پس از انتقال داراییها، آنها را در حساب خود ببینند.
اقدامات قانونی در حال تشدید فرانسه در زمینه ارزهای دیجیتال
فرانسه چارچوب قانونی خود را برای ارائه دهندگان خدمات ارزهای دیجیتال تشدید کرده و اقدامات گستردهای در زمینه حفاظت از مصرف کننده و استحکام مالی افزایش داده است. پیشنهاد سریعتر کردن مجوزهای اجباری برای شرکتهای ارز دیجیتال در دسامبر ۲۰۲۲ ارائه شد.
کمیسیون مالی سنای فرانسه پیشنهاد کرد که مجوزهای اجباری برای شرکتهای ارز دیجیتال سریعتر اجرا شوند تا به هدف حذف گزینه فعالیت بدون مجوز کامل تا سال ۲۰۲۶ برسند. این ابتکار بخشی از پاسخ به ناآرامیهای بازار جهانی بود و هدف آن پایان دادن به امکان فعالیت بدون مجوز از جانب Autorité des Marchés Financiers (AMF) بود.