بلاک چین
تریدینگ
صرافی
ان اف تی
ایردراپ
فاندامنتال
استخراج
امنیت
متاورس
بنیانگذار بایننس شایعات فروش صرافی را رد کرد. گفتهشده بود که بایننس به دلیل کاهش دخایر به فروش میرود که بایننس آن را تکذیب کرد.
چانگپنگ ژائو، همبنیانگذار و مدیرعامل سابق بایننس، شایعات مبنی بر فروش این صرافی رمزارزی را تکذیب کرد. ژائو در 17 فوریه در X اعلام کرد: «یک رقیب کممایه در آسیا صحبتهایی بیاساس درباره فروش بایننس (CEX) به راه انداخته است. بایننس به عنوان یکی از سهامداران، برای فروش نیست.»
همبنیانگذار یی هه نیز در اوایل همان روز اظهار نظر مشابهی داشت. او گفت که شایعات فروش این صرافی از استراتژی روابط عمومی یک رقیب نشأت گرفته و اظهار کرد که بایننس بیشتر تمایل به خرید دارد و از صرافیها خواست در صورت تمایل به فروش، با آنها در تماس باشند.
این شایعات پس از جابهجاییهای عمدهای در داراییهای بایننس پدید آمد. کاربر X به نام AB Kuai.Dong در 11 فوریه به کاهش قابل توجهی در داراییهای بایننس از جمله بیتکوین (BTC) اشاره کرد که باعث گمانهزنیهایی درباره وضعیت مالی این شرکت شد.
بایننس این جابهجاییها را به علت فروش داراییها ندانسته و اظهار کرده که این موارد تنها یک تنظیم در فرآیند حسابداری خزانهداری بایننس بوده است.
بایننس زیر ذرهبین
بایننس به عنوان بزرگترین صرافی رمزارزی جهان از نظر حجم معامله، همواره تحت نظارت دقیق تحلیلگران بازار و مقامات نظارتی بوده است.
ژائو اخیراً پس از پذیرفتن اتهام نقض قوانین پیشگیری از پولشویی ایالات متحده، دوران چهار ماهه زندان خود را تکمیل کرد. پس از خروج او، ریچارد تنگ به عنوان مدیرعامل انتخاب شد و اولویت خود را بر انطباق با مقررات قانونی قرار داد تا بایننس را در مواجهه با چالشهای قانونی هدایت کند.
آخرین نبرد نظارتی بایننس در فرانسه در حال وقوع است، جایی که گزارشها از تحقیقات مقامات بر روی اتهامات پولشویی و فرار مالیاتی خبر میدهد. دفتر دادستانی عمومی پاریس فعالیتهای بایننس بین سالهای 2019 تا 2024 را بررسی میکند و پیوندهای آن با پولشویی مرتبط با قاچاق مواد مخدر را بررسی مینماید. بایننس تمام اتهامات را تکذیب کرده است.
در ایالات متحده، ممکن است شرایط قانونی بایننس بهبود یابد.
در 10 فوریه، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) و بایننس درخواست مشترکی برای تعلیق 60 روزه پرونده حقوقی خود ارائه کردند که این درخواست مورد پذیرش قرار گرفت.
در پایان این مهلت، SEC و بایننس گزارشی مشترک ارائه خواهند داد تا ارزیابی کنند آیا تمدید مدت زمان تعلیق لازم است یا باید به ادامه فرآیند حقوقی پرداخته شود.
