نهاد اصلی نماینده صنعت ارتباطات و فناوری استرالیا میخواهد دولت زمان بررسی را تا ژوئیه ۲۰۲۵ تسریع کند.
دولت استرالیا در حال تهیه برنامهای تحت عنوان «برنامه قابلیت هوش مصنوعی ملی» است تا توسعه صنعت هوش مصنوعی در کشور را بررسی کند. این اقدام در پاسخ به درخواستهایی برای افزایش رقابتپذیری استرالیا در این صنعت رو به رشد انجام میشود.
اد هوسیک، وزیر صنایع و علوم، در بیانیهای در ۱۶ دسامبر اعلام کرد که این برنامه به بررسی چگونگی تقویت اکوسیستم هوش مصنوعی کشور از طریق افزایش مهارتهای نیروی کار، جذب سرمایهگذاری و تشویق نوآوری خواهد پرداخت.
هوسیک اضافه کرد: «ما در این برنامه به دنبال بهرهبرداری از دانش هوش مصنوعی خود برای تأمین زنجیرههای تأمین و تقویت زیرساختهای حیاتی هستیم.»
طبق اظهارات هوسیک، بخشی از این بررسی شامل ارزیابی مکانیزمهای حمایت موجود در سطح ایالتی و فدرال و این که آیا آنها در توسعه صنعت هوش مصنوعی استرالیا موثر هستند یا نه، خواهد بود.
این بررسی همچنین به روشهای افزایش سواد هوش مصنوعی و مهارتآموزی مجدد نیروی کار محلی از طریق آموزش و بازآموزی میپردازد. هوسیک تأکید کرد که بررسی نیز به شناسایی حوزههای پژوهش و نوآوری در میان دانشگاهها و کسبوکارها اختصاص خواهد داشت.
به گزارش وزارت صنعت، علم و منابع استرالیا، در حال حاضر در این کشور حدود ۶۵۰ شرکت هوش مصنوعی فعال هستند. پیشبینی میشود که هوش مصنوعی و اتوماسیون تا سال ۲۰۳۰ چندین میلیارد دلار به تولید ناخالص داخلی استرالیا اضافه کنند.
«برنامه قابلیت هوش مصنوعی ملی» قرار است تا پایان سال ۲۰۲۵ و پس از یک دوره مشاوره عمومی ارائه شود.
با این حال، برخی معتقدند که بازه زمانی تعیین شده برای این صنعت سریعالرشد طولانی است. طبق گزارش Statista، این صنعت میتواند تا سال ۲۰۳۰ به ارزش جهانی ۸۲۶ میلیارد دلار برسد.
سایمون بوش، مدیر عامل Australian Information Industry Association (AIIA)، نهاد اصلی نماینده صنعت ارتباطات و فناوری استرالیا، بیان کرد که هرچند این برنامه گامی در جهت درست است، اما زمانبندی آن باید تسریع شود.
بوش در بیانیهای در ۱۶ دسامبر گفت که مهلت بررسی باید جولای ۲۰۲۵ باشد. او بیان کرد که با مهلت فعلی، ممکن است تامین مالی تا سال ۲۰۲۷ طول بکشد، که برای این صنعت پویا و در حال تغییر زمانی طولانی است.
او افزود: «استرالیا نسبت به استانداردهای جهانی به کندی از هوش مصنوعی در اقتصاد خود استفاده کرده است و نیازمند رویکردی متعادل هستیم تا هم از طریق مقررات و تدابیر امنیتی شهروندان را محافظت کند و هم سیاستهای صنعتی که از نوآوری، سرمایهگذاری و پذیرش هوش مصنوعی حمایت میکند، اتخاذ شود.»