قوانین جدید ارز دیجیتال در استرالیا؛ گامی علیه فساد؟

استرالیا قوانین ضدپول‌شویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم (AML/CTF) را برای بهبود نظارت بر صنعت ارزهای دیجیتال و مقابله با جرایم مالی پیشنهاد داده است.

این قوانین پیشنهادی توسط مرکز گزارش‌دهی و تحلیل معاملات استرالیا (AUSTRAC) مطرح شده و پس از اصلاحاتی در قانون AML/CTF که در ماه نوامبر توسط پارلمان تصویب شد، ارائه می‌شود.

این چارچوب به‌روز شده به دنبال بستن خلأهای نظارتی، بهبود نظارت بر بخش‌های با ریسک بالا، افزایش تدابیر مشتری (CDD)، تأکید بر تعهدات گزارش‌دهی سخت‌گیرانه‌تر و اجرای قوانین محکم‌تر برای کسب‌وکارها است.

پیش‌نویس این قوانین برای مشاوره عمومی تا تاریخ ۱۴ فوریه ۲۰۲۵ باز است و AUSTRAC از ذینفعان صنعت به خصوص در حوزه ارزهای دیجیتال و خدمات مالی دعوت می‌کند تا بازخورد خود را برای شکل‌دهی به نسخه نهایی این چارچوب ارائه دهند.

افزایش نظارت پیشنهادی

اصلاحات پیشنهادی به مقررات نظارتی گسترده‌تری بر بخش‌های با ریسک بالا از جمله صرافی‌های ارز دیجیتال، خدمات حقوقی و کسب‌وکارهای املاک و مستغلات می‌پردازد.

به‌روزرسانی‌ها شامل الزامات CDD سخت‌گیرانه‌تر، بهبود تعاریف گروه‌های گزارش‌دهی و الزاماتی برای قانون سفر در انتقالات بین‌المللی است.

تحت چارچوب پیشنهادی، کسب‌وکارها باید هویت مشتریان را از طریق فرآیندهای مبتنی بر ریسک احراز هویت کنند، تراکنش‌های مشکوک را نظارت کنند و شفافیت در انتقال دارایی‌های فرامرزی را حفظ کنند.

کاهش بارهای انطباق

این چارچوب همچنین به دنبال کاهش بارهای انطباق با اتخاذ یک مدل انطباق مبتنی بر نتایج، جایگزین ساختار دستورالعملی موجود است.

تغییرات به کسب‌وکارها اجازه می‌دهد تا تدابیر انطباقی را بر اساس اندازه، ساختار و نمایه ریسک خود تطبیق دهند، در حالی که استانداردهای دقیق همچنان حفظ خواهند شد.

قانون عمومی AML/CTF 2025 و قانون استثنائات AML/CTF 2007 در این پیشنهاد معرفی شده‌اند، که هدف آنها حفظ معافیت‌های لازم از رژیم قبلی ضمن حذف الزامات قدیمی برای حفظ ثبات و تداوم است.

گام‌های بعدی

AUSTRAC چارچوب پیشنهادی را از ۱۱ دسامبر تا ۱۴ فوریه ۲۰۲۵ برای ذینفعان از جمله مؤسسات مالی، وکلای حقوقی و صرافی‌های ارز دیجیتال برای ارائه بازخورد باز کرده است.

این پیشنهاد در راستای افزایش نظارت‌های منظم بر صنعت ارز دیجیتال توسط مقامات استرالیایی است، که اخیراً در ۶ دسامبر مشاهده شد، زمانی که AUSTRAC نیروی ویژه‌ای برای مقابله با ارائه‌دهندگان خودپردازهای ارز دیجیتال ایجاد کرد.

این نیروی ویژه تضمین می‌کند که اپراتورهای خودپردازهای ارز دیجیتال استانداردهای حداقلی را رعایت کنند تا خطر عبور وجوه نامشروع از این دستگاه‌ها در کشور کاهش یابد و گامی ابتدایی برای کاهش استفاده مجرمانه از ارز دیجیتال در استرالیا برداشته شود.