یک قاضی فدرال بهطور موقت قوانین آرکانزاس علیه شرکتهای خارجی استخراج ارز دیجیتال را بهدلیل نقض احتمالی قانون اساسی متوقف کرد.
قاضی فدرالی در لیتل راک، آرکانزاس، موقتاً مانع از تلاش مقامات ایالتی آرکانزاس برای جلوگیری از فعالیت یک شهروند ایالات متحده، که اصالت چینی دارد، در زمینه استخراج ارز دیجیتال شد. در تاریخ ۲۵ نوامبر، رئیس قاضی کاترین بیکر، دستور موقت (TRO) را در یک پرونده علیه شرکت استخراج ارز دیجیتال Jones Eagle که در نزدیکی دوویت، نیویورک فعالیت میکند، صادر کرد. این پرونده بر دو قانون مبتنی بود Act 636 از سال 2023 و Act 174 از سال 2024 که بر صاحبان کسبوکارها و املاک متعلق به شهروندان چینی تمرکز دارند. Act 636 مالکیت اموال در آرکانزاس توسط شرکتها یا افراد مرتبط با دولت چین را ممنوع میکند و Act 174 مالکیت عملیات استخراج دارایی دیجیتال توسط نهادهای خارجی را ممنوع کرده است.
آغاز چالش حقوقی برای معدنکار ارز دیجیتال
در این پرونده، ایالت ادعا کرد که این عملیات استخراج ارز دیجیتال توسط مردی چینی به نام چیمین جیمی چن مالک است و درخواست بسته شدن دائمی آن را داشت. با این حال، متهم یک شهروند طبیعیشدهٔ ایالات متحده است که در نیویورک زندگی میکند و تقاضای دستور موقت به علت تبعیض غیرقانونی بر پایه ملیت ارائه داد. بر اساس مستندات دادگاهی، چن مالک عمده شرکت استخراج رمزنگاری از طریق Eagle Asset Holding است.
آمادهسازی برای نبرد دادگاهی
این حکم موقت برای ۱۴ روز مؤثر خواهد بود و سپس جلسهای دادگاهی برای بررسی دستور موقت و تمدید دستور ممانعت برگزار خواهد شد تا از اقدام ایالت آرکانزاس علیه این شهروند جلوگیری شود. وکیل چن، الکس جونز، گفت:
دستور موقت و حکم ابتدایی، از آسیبهای بیشتر به مشتری ما جلوگیری میکند تا ما بتوانیم برای دادگاه اصلی، که بتوانیم دلیلهای خود را برای خلاف قانون اساسی بودن این قوانین و تجاوز قانونگذاری ارائه نماییم، آماده شویم.
چن ادعا کرد که پیشتر اسنادی به دادستان کل ارائه داده بود تا نشان دهد که سایت استخراج ارز دیجیتال بر روی زمین کشاورزی نیست. او همچنین سعی کرده بود با مقامات ایالتی در مورد وضعیت شهروندی خود ملاقات کند، اما این درخواست رد شد.